*
تشغيل المعوقين
يقصدبالتشغيل تمكن الفرد المعاق من الحصول على عمل معين يتفق مع ما حصل عليه من تدريب سواء في المصانع أو الشركات أو الورش أوالمنزل ويعود عليه باجر مناسب.
تتوقف عملية التشغيل على:
هناك عدة امور تتوقف عليها عملية تشغيل المعقين وهي:
1-مدى توفر فرص العمل سواء في سوق العمل المحلي أوفي الورش المحمية أوالاعمال المنزلية الفردية الخاصة.
2-مدى توافر التشريعات القانونية والزام المؤسسات والشركات والمصانع بتشغيل المعوقين.
3-درجة وعي المجتمع واهتمامه بالمعاق.
4-الاعتقادات السائدة بين المصانع والمصانع والشركات واصحاب الاعمال حول ضعف اداء المعوقين.
في كثير من الاحيان تواجه المعاق مشاكل خاصة وهو بحاجة للتغلب عليها ولابد من استشارة خبراء التأهيل الذين أشرفوا عليه طيلة مدة الاعداد وان استمرارية الاتصال والاستشارة مع مركز التأهيل والتدريب امر مطلوب بعد استقرار المعاق وانتهاء تدريباته،كما يخضع المعاق بين حين واخر لاشراف الطبيب للاطلاع على الحالة الصحية العامة تخوفاً من المضاعفات التي يحتمل ان تقع له،وهكذا يكون بالتعاون مع المشرفين على خدمات الرعاية الاجتماعية الطبية بالمنطقة التي يقيم فيها المعاق.
أن الهدف من الاساسي من برامج رعاية المعاقين وتأهيلهم ليس انسانياً فحسب بل يتعدى هذا الى احداث ثورة اجتماعية فعالة داخل كيان المعاق والذي اذا ترك واهمل دون هذه الاعتبارات تحلل واتدثر مخلفاً الاعباء الباهضة في المجتمع.ان برامج البناء والتنمية وفقاً لتجارب الخبراء المعتمدة يجب ان تشمل خطط التشغيل والتوظيف لفئات المعاقين وهذه الخطط كما اسلفنا ترتبط ارتباطاً وثيقاً ببرامج التدريب المهني داخل المراكز المختصة والمصانع التي يشيدهاالمجتمع والمشاريع الانتاجية الاخرى ويصبح على المجتمع واجب الزامي خلقي لاصدار التشريعات واللوائح المنظمة لتشغيل المعاقين، فهناك قوانين
في دول كثيرة تفرض تشغيل المعاقين في صناعات معينة وامشاريع الزراعية والمرافق الاخرى وذلك بنسبة لاتقل عن 3% من قوتها العاملة من فئات المعاقين اضافة الى هذا قد يوفرها المجتمع وحدات انتاجية متكاملة يديرها المعاقين وهذه تساهم في تحقيق انتاج كاف لتغطية الاستهلاك المحلي وتصدير الفائض الى اسواق اخرى وهذا بالتالي يدعم حركة الانتاج وانعاش الاقتصاد الوطني ورفع معنويات المعاقين الذين يدركون فيما بعد من خلال مشاركتهم في الحركة الاقتصادية للبلد انهم عناصر مطلوبة ومقبولة في المجتمع محققين نجاحات كبيرة في تطوير وتنمية المجتمع. .
(النماس،2000،ص296-297)
التشريعات والقوانين الخاصة بالخدمة الاجتماعية
تسن كافة الدول تشريعات تنظم خدمات الرعاية الاجتماعية للمعوقين مثل قانون الضمان الاجتماعي رقم 133لعام 1964م الذي الزم وزارة الشؤون الاجتماعية بانشاء الهيئات اللازمة لتوفير خدمات التأهيل المهني للمعوقين والقانون رقم 91 لعام 1959 م الذي أعطى لكل معوق تم تدريبه مهنياً الحق في قيد اسمه بمكتب العمل والزم الاعمال بتشغيل العوقين مهنياً في حدود 2% من مجموع العاملين لديهم ،هذا بخلاف الامتيازات الاخرى مثل اعفاء مصانع المعوقين من ضريبة الارباح التجارية والصناعية وغيرها.
وبعد ذلك صدر القانون رقم 39 لعام 1975م لجمع شتات النصوص التي تفرقت قبل صدوره في عشرات القوانين السابقة.
مما سبق نرى ان برامج الرعايةالاجتماعية برامج مهنية منظمة ومخططة يقوم بها الشعب والحكومة سواء على المستوى المحلي أو الاقليمي أوالقومي أو العالمي وعلى المستوى الوقائي والعلاجي والانمائي والتشريعي وتقدم فيها خدمات اجتماعية وطبية ونفسية وتعليمية ومهنية وغيرها سواء للمعوق فرداً او جماعة داخل مؤسسات التأهيل المهني وخارجها أو لاسرته من خلال الجمعيات المختلفة. .(النماس،2000،ص252)
المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .