(السياسات الفضلى لمنع الفساد ومكافحته )بحث قام به تدريسيان
من كلية التربية الاساسية
شارك التدريسيان من قسم العلوم في كلية التربية الأساسية جامعة بابل الدكتور عبد الأمير خلف عرط والتدريسية نسرين حمزة عباس السلطاني في المؤتمر الثامن الذي أقامته هيأة النزاهة تحت شعار ( السياسات الفضلى لمنع الفساد ومكافحته ) بحضور عدد من ممثلي دوائر الدولة .
تضمنت المشاركة تقديم بحث مشترك بعنوان ( الفساد الإداري سرطان يقتحم دوائر الدولة ) بين فيه أن ظاهرة الفساد الإداري تمثل سوء استعمال السلطة لأجل تحقيق مكاسب شخصية بطريقة مخالفة للأنظمة والقوانين والمعايير القانونية والأخلاقية مما يتسبب في صعوبة الوصول إلى أهداف المؤسسة والإدارة العليا لها , وينتج عنها اثأر سلبية في مقدمتها الانحراف عن القواعد ونظم العمل الرسمية وهيمنة الاجتهادات الشخصية والمزاجية في انجاز الأعمال وفقدان الرشد والحكمة في اتخاذ القرارات والاستحواذ على جهود الآخرين مما يتسبب في ضياع حقوق العاملين في تلك المنظمات , ويتحدد الفساد بعدة أنواع منها( الفساد السياسي والفساد المالي الفساد الإداري والفساد الأخلاقي ).
واستعرض الباحثان ابرز الحلول الناجعة للحد من ظاهرة الفساد الإداري منها حشد السياسات الملائمة لاجتثاث الفساد السياسي والإداري بوصفه ظاهرة مدمرة لعملية التنمية الاقتصادية والسياسية , والتدوير الوظيفي للمسؤولين الحكوميين بين فترة وأخرى لان بقاء المسؤول الإداري فترة طويلة في الموقع نفسه يتسبب في تفشي الفساد, لاسيما في المفاصل الرئيسية في الإدارة العامة كالكمارك ومديريات الشؤون المالية والمشتريات والمصالح العقارية والمؤسسات والشركات العامة , ورفع مستوى أجور ورواتب العاملين في الدولة وإذا ما استمر مستوى الدخل على نفس المستوى على عدد من السنين , فإن الإدارات العامة ستخسر كوادرها المؤهلة والمدربة الى القطاع الخاص, وسيبقى في الإدارة العامة الموظفين غير الأكفاء مما يؤدي إلى تراجع الإنتاجية وتكريس الروتين واستنبات الفساد.
|